به نقل از «خبرآنلاین»

راغفر :مدیریت اقتصادی پس از جنگ به سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شد/ این وضعیت قابل پیش بینی بود

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۹۶۳۹

حسین راغفر در نشست «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» با بیان اینکه انفجاری که در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ رخ داد تنها فوران ناامیدی‌های انباشت شده در چهار دهه گذشته بوده است، اظهار داشت: این وضعیت کاملا قابل پیش بینی بود و بارها نسبت به خطر وقوع آن هشدار داده شده بود اما شنیده نشد.

وی افزود: متهم اول در بحران کنونی از منظر اقتصادی نظام تصمیم گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی کشور بوده است و یکی از ریشه‌های اعتراضات مدیریت غلط اقتصادی بوده که به ویژه پس از جنگ تحمیلی به یک سرمایه داری رفاقتی تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا بوده و شاهد این هستیم که کسانی که در درون قدرت بوده‌اند منابعی را در درون خودتوزیع کردند به طوری که در سال ۸۴ میزان دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۹۲ یعنی پایان دولت دهم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به این معنا که در این سال‌ها منابع بانکی بین رفقا و افراد بدون ارایه وثایق کافی توزیع شد.

راغفر افزود: از دیگر ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا بوده که هزاران نمونه آن را می‌توان بر شمرد که یکی از آنها ایجاد پدیده سلطان شکر، دیگری سلطان میوه و دیگری ایجاد مافیای خودرو و دارو بوده است که این افراد از مصونیت‌های سیاسی هم برخوردار هستند.

وی گفت: سومین ویژگی سرمایه‌داری رفاقتی دستکاری در نظام قیمت گذاری است که نمونه آن واردات هزاران گوشی موبایل بوده که پس از واردات تعرفه آن را افزایش دادند و در این بین سود حاصل شده به جیب عده‌ای وارد کننده و دلال رفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناکارآمدی علت اصلی سقوط قدرت‌های بزرگ بوده است، گفت: این افراد اتکاء پیش از حد بر درآمدهای حاصل از فروش طبیعی و معادن داشتند بنابراین اقتصاد از تنوع کافی برای کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای داخلی و بین المللی برخوردار نبوده است. از اقتصادی آزاد سخن رانده شد بدون آن که به الزامات آن پایبندی وجود داشته باشد که از جمله فراهم آوردن فرصت‌های رقابت در اقتصاد است. بنابراین پرداخت یارانه‌ها به شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی و شبه خصوصی به ناکارآمدی بیشتر منتهی شد.

راغفر افزود: به همین دلیل بیش از دو دهه است شاهد فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در این بستر اقتصاد رفاقتی به نفع بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم انداز مایوس کننده‌ای را در برابر دیدگان همه به ویژه نسل جوان قرار داد و بیکاری فرزندان تحصیل کرده تبدیل به کابوس خانواده‌ها و والدین شد.

وی تاکید کرد: اشکال مختلف تبعیض‌ها در گزینش‌های مختلف در استخدام‌ها علت اصلی فرار مغزها و سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده است و به همین دلیل رشد بی‌سابقه اقتصاد غیررسمی را شاهد هستیم که از مشخصه‌های کلاسیک این نوع اقتصاد یعنی ایجاد دستمزدهای نازل و مشاغل واسطه گری است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از دیگر شاخص‌های این اقتصاد رشد بازارهای سیاه مختلف است و باید دید که چه کسی پاسخگوی آنهاست که دارویی که از مبادی مشخص و از مسیر مشخص توزیع می‌شود وارد بازار سیاه می‌شود و عده‌ای از این مصیبت مردم درآمدهای بزرگی به دست می‌آورند و نقش مراجع قضایی و نظارتی، دولت و مجلس بسیار کلیدی و تعیین کننده بوده اما در تمام این سال‌ها همه این نهادها در مقابل این تعرض به حقوق مردم کار چندانی از پیش نبردند.

راغفر با اشاره به اینکه نهادهایی که مشارکت مردم در جامعه و اقتصاد را فراهم می کردند هم تعطیل شدندگفت: شوراهای شهر و روستا به فرصت های شغلی پر درآمد برای دوستان و رفقا تبدیل شدند و نه پیگیری کننده مطالبات مردم. احزاب سیاسی به جای انعکاس مطالبات عمومی برای گرفتن سهم خود از خوان گسترده خصوصی سازی به رقابت با هم پرداختند. برای مقابله با تحریم‌ها فضای انتقاد به سیاست‌های داخلی و خارجی مسدودتر شد. از این رو شعله‌های فساد گسترده شدند و همه این موارد و موارد متعدد دیگر علت اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور شده است.

راغفر گفت: امروز اصلی‌ترین مدافع افزایش قیمت‌ها و تورم، نهادهای حاضر در این حوزه‌ها هستند و شاهد رشد فزاینده نابرابری‌ها در طی ۴ دهه گذشته به ویژه سه دهه گذشته پس از جنگ هستیم. بنابراین نابرابری‌های گسترده فرصت‌ها، درآمد و ثروت در کشور و فقر کمرشکن کنونی محصول تصمیمات نظام اقتصادی هستند و مردم ایران هم قربانی این سیاست‌ها بوده‌اند.

وی ادامه داد: همه این موارد به ظهور و رشد ناکارآمدی در اقتصادی ایران و تخصیص منابع آن منتهی شده است که مدافعان قدرتمند در درون ساختار تصمیم گیری های اساسی نسبت به آن داشته اند. نباید فراموش کنیم که ناکارآمدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده که نمونه آخر آن سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود و بدون شک اگر اصلاحات اساسی لازم در اقتصاد ایران صورت نگیرد ناکارآمدی نظام اقتصاد یکبار دیگر قربانی خواهد گرفت.

وی با اشاره به ابرچالش های راهبردی اقتصادی ایران گفت: نظام تدبیر و تمشیت امور جزو اصلی‌ترین ابرچالش‌های راهبردی اقتصاد ایران بوده که این خود از چالش های دیگری چون جمعیت و اشتغال، نوآوری و فناوری، دیپلماسی، اقتصادی و انرژی و آب را ایجاد می‌کند که این چالش‌ها بر روی هم اثرگذار هستند و همه آنها با هم فساد را ایجاد می‌کنند.

راغفر با بیان اینکه راهبرد خروج از شرایط کنونی تقویت و انسجام اجتماعی است، گفت: لازم است که سیاست های اقتصادی به نسل جوان امید ببخشد که آن چیزی که امروز در دستور کار قرار نگرفته و اجرای آن می‌تواند راهکار خروج از شرایط کنونی باشد این است که نهادهای قدرت از اقتصاد خارج شوند و سهام آنها به مردم واگذار شود.

وی با تاکید بر اصلاح نظام مالیاتی گفت: از سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ در کشورهای صنعتی دنیا نرخ مالیات تساعدی ۱۰ درصدی از دهک‌های ثروتمند جامعه بیش از ۹۰ درصد بوده و این مالیات هم صرف اداره جامعه شده است و این حرف محملی است که دستاورد بخش خصوصی تلاش خودش بوده و اساسا در ایران که با زدوبند بخش خصوصی ایجاد شده و باید از آنها مالیات گرفته شود. در آمریکا اگر یک دلار از بخش خصوصی مالیات گرفته شود به ازای آن ۳/۱ دلار بر روی زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند تا بخش خصوصی راحت‌تر وارد سرمایه گذاری شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: نظام بازتولیدی می خواهیم برای کسانی که در سه دهه گذشته سهمی نداشتند که مصداق آن اعطای مبلغ قابل توجهی به نسل جوان برای سرمایه گذاری از این منبع است و محل تامین این اعتبارات هم باید از مالیات باشد همچنین باید دست به اصلاحات و نظام بانکی بزنیم تا تسهیلات بانکی در اختیار همه قرار بگیرد و برای تمام موضوعات نیاز به برنامه توسعه دقیق داریم و برنامه های توسعه قبلی رویا و آرزو بودند و نمی توان آنها را برنامه توسعه دانست و در برنامه توسعه باید محل تامین منابع تمام برنامه ها و طرح ها مشخص و این برنامه باید نگاه به آینده داشته باشد.

وی افزود: در سال ۹۲ که معوقات بانکی به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید این موضوع یکی از عوامل بحران بانکی بود و این روند هم ادامه پیدا کرد در حالی که ۵۰ درصد جمعیت کشور حساب بانکی ندارند ۵/۲ درصد از دارندگان حساب بانکی ۸۰ درصد سپرده ها را در اختیار دارند و این نظام بانکی باید مورد اصلاح قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تنها راه مبارزه با فساد، خروج انواع بنیادها از اقتصاد است و تا زمانی که این نهادها از اقتصاد خارج نشوند اعتبارات ارزی و تسهیلات بانکی متعلق به آنها خواهد بود.

راغفر تاکید کرد: آنچه که امروز اتفاق افتاده واکنش به همین شرایط اقتصادی بوده است و مردم عام با پیامد این اتفاقات زندگی می کنند که به این مرحله رسیده اند که باید فرش زیرپایشان را بفروشند تا دارو بخرند. اینها واقعیت تلخی است که در اقتصاد ما وجود دارد و راه حل خروج از این شرایط هم و عملیاتی شدن این راه کارها هم امکان پذیر است و نیاز به تقویت انسجام اجتماعی دارد.

بیشتر بخوانید:

فرشاد مومنی : اصلاحات اقتصادی گور گورباچف را کَند/شوک درمانی عامل فروپاشی شوروی شد

ایران با ابرتورم روبروست/گام بعدی دولت در زمین اقتصاد چیست؟

۲۱۷ ۴۶

کد خبر 1687873

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسین راغفر بیکاری اقتصاد ایران کارشناس اقتصادی سرمایه داری رفاقتی دهه گذشته بخش خصوصی علت اصلی فرصت ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبر: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند، گفت: جلوگیری از واردات و توسعه صادرات دو راهبرد مهم فعالیت‌های مناطق آزاد است.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

انتهای پیام